القرار الأردني الحكومي الأخير بحظر المنظمات والجمعيات المناهضة للتطبيع مع إسرائيل لا يغير من الواقع كثيراً. فالمنظمات والجمعيات التي كانت ولا زالت تناهض التطبيع مع إسرائيل الدولة الإرهابية الأولى في العالم، لم تكن تعمل في مأمن من ملاحقات واتهامات رجال الأمن الأردنيين، لكم أفواههم فيما رجال الموساد الإسرائيلي يصولون ويجولون في الأردن دون رادع أو حسيب.
الجديد في القرار أنه جعل مطاردة معارضي التطبيع قانوناً بعد ما كان يتم تجاوزاً للقانون الذي يؤكد تاريخ الأردن أن أجهزته الأمنية لم تحسب له (…)