االامر ابسط مما نتوقع ويمكن تفسيمه الى شعبتين

شعبة التشريع الإلهي ولها وجه واحد
وشعبة الشرائع الوضعية ولها اوجه بعدد البشر

التشريع الالهي يقول : امساك بمعروف او تسريح بإحسان
ولا اصل آخر للطلاف في التشريع السماوي
اما المخالعة فهي اتفاق بين الزوجين يتراضيان به
فإذا طلبت المرأة المخالعة فلابد ان ترضي رجلها .

اما القوانين الوضعية فمعظمها غربية المنشأ وتنزع الى جعل جسد المرأة مباحاً للطالب والراغب دون ان تكون اعباء ومسؤوليات اسرية مترتبة
وتشتق قوانينها من هذا المعيار
وغالبا ما تنحو الى تكبيل المنفق وتحميله اعباءا كبيرة تمنعه من اعادة تأسيس أسرة جديدة
وهذه الاعباء التي يتحملها الرجل تذهب الى القضاة والمحامين والمحاكم ولايصل الى المرأة سوى جزء يسير
فإذا نظرنا نظرة شمولية لنجد من الرابح ومن الخاسر في هذه الصفقة نجد :

1 - الاولاد وهم الخاسر الأكبر لدفء وحنان واستقرار الأسرة
2 - المرأة لأنها الطرف الاضعف بالمعادلة ولفقدانها كثير من الميزات التي ترغب الرجل بالزواج
3 - المجتمع لاختلال التوازن في كفاية الذكر للانثى والعكس

4 - الرجل هو الطرف الأقوى في المعادلة وغالبا ما يبتدأ حياة جديدة مع امرأة اخرى بكر
اما الرابحون فهم :

1 - المحامي
2 - القاضي
3 - أسواق الرذيلة

وقد نجد تشريعات وضعية متنوعة لكنها لاتخرج عن اطار التقسيم السابق عموما

وما اراه من مشاهداتي لملفات الطلاق ان القضاة والمحامين هم من يلعب الدور الأكبر في توسيع الهوة بين الزوجين وتحويل الخلافات التافهة الى شرخ أسري

لسبب واحد فقط مكسب مادي !

اخيرا اعجب ممن ينزع الى التشريع الإلهي في وجه
والى التشريع الوضعي في وجه آخر وفق ما يخدم مصالحه

تحية لكم